لمقاومة القانون العنصري ليهودية كيان الاحتلال, الحزب الشيوعي اللبناني

20 juillet 2018

إن القانون الذي أقرّه بالأمس الكنيست الصهيوني، حول يهودية دولة الكيان المحتل، يؤكد مراراً وتكراراً طبيعته العنصرية والعدوانية. إن إقرار هذا القانون، المترافق مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس، يضع القضية الفلسطينية برمتها أمام خطر التصفية الكاملة تنفيذاً لصفقة القرن التي بدأ تنفيذها على الأرض، برعاية أميركية وتواطؤ رجعي عربي.
فهذا القانون العنصري يضع الشعب العربي الفلسطيني، وتحديداً فلسطينيي الداخل تحت ضغط القمع والاضطهاد وممارسة شتى أشكال التمييز والترهيب لاقتلاعهم من أرضهم، في موجة جديدة من التهجير والترحيل، وعبر توسيع سياسة الاستيطان والتوسع والاستيلاء على الأراضي. وهو بهذا المعنى يستكمل في عنصريته وعدوانيته وعد بلفور المشؤوم وقيام الكيان الصهيوني عام 1948.
إن هذا الواقع، يستوجب منّا جميعاً، رفع سقف المواجهة مع كل الذين يسعون لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال التصدي لهذه الصفقة وإجهاضها، دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس ودفاعا عن حقه في العودة وتقرير المصير ووحدة الأرض.
من هنا نتوجه إلى السلطة الفلسطينية بدعوة التخلي عن كل الاتفاقات السابقة مع العدو الصهيوني والخروج من أوسلو ومن سائر الاتفاقات الأمنية مع كيان الاحتلال، مؤكدين على إن الرد المطلوب على هذا القانون العنصري يكون بإنهاء الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني وتوحيد الفصائل الفلسطينية خلف خيار المقاومة الشاملة الذي ينبغي تعزيزها وتطويرها وتوسيعها بمختلف الأشكال العسكرية والشعبية عبر مسيرات العودة، كما ندعو كل القوى المقاومة واليسارية والوطنية والقومية إلى مقاومة هذا المشروع انتصاراً لفلسطين ، قضية العرب المركزية، وكي لا يُترك الشعب الفلسطيني وحده في هذه المواجهة.

بيروت في 20 تموز 2018
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي اللبناني