من ذاكرة التاريخ ، مشاريع وحدوية ، مروان حبش

لقد طرح حزب البعث صيغا بديلة عن مؤتمرات القمة لتساهم بإزالة آثار العدوان ونصرة القضية الفلسطينية

في 1 كانون الثاني 1967 قال الأمين العام للحزب الدكتور الأتاسي في حمص، في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية: «سنعمل على جعل اتفاقية الدفاع المشترك وتلاقي القوى التقدمية نقطة انطلاق لخوض معركة تحرير فلسطين».

ولقد أكد الحزب، دوماً، أن الوحدة العربية ثورة بكل أبعادها ومعانيها ومستوياتها، ولقد ورد في مقررات المؤتمر القومي السادس 1963، أن الوحدة: ثورة لأنها قضاء على مصالح الإقليمية التي عاشت وتوسعت وترسبت عبر القرون.

ثورة لأنها تجابه مصالح طبقات تعارض الوحدة وتقف في وجهها، ولأن الوحدة ثورة، فيجب أن يكون لها أدواتها الموضوعية، وهذه الأدوات الموضوعية هي الحركات الشعبية، كما أكد الحزب، دوماً، أن الوحدة العربية يجب أن تأتي حصيلة لقاء القوى الثورية والتقدمية، وأن يتم هذا اللقاء على أساس التفاعل بين هذه القوى، لأن وحدة النضال الجماهيري في كل الوطن العربي هي التجسيد العملي لوحدة الأمة العربية والطريق الذي لا بد منه لتحقيق الثورة العربية الاشتراكية، كما أن الحزب كان يرى، أن من واجب القوى الثورية والحركات التقدمية في الوطن العربي التي تقع عليها المسؤوليات التاريخية لقيادة الجماهير الشعبية نحو تحقيق أهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية، أن تمتلك النظرة العلمية لطبيعة المعركة وأبعادها القومية والإنسانية وأن تعمل على توفير كل الأسس الموضوعية لتوحيد جهودها وحشد طاقاتها في مجري النضال الاشتراكي الوحدوي الشامل.

وكان الحزب يؤكد، دوماً، في كل مؤتمراته ومواقفه على أن تحقيق شعار لقاء القوى التقدمية في الوطن العربي، هو المدخل الجدي لخوض المعركة الفاصلة مع قوى الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية.

وأكد الحزب أن لقاء القوى التقدمية في كل من أقطار سورية ومصر والجزائر، والذي ينبغي أن يتم على جميع المستويات، سيتيح جواً من الحوار المتبادل والتفاعل الديمقراطي، وخاصة بين المنظمات الشعبية حيث يؤدي ذلك إلى خلق قاعدة صلبة للنضال المشترك بين هذه القوى التقدمية وبين الجماهير العربية في هذه الأقطار وبقية أقطار الوطن العربي.

إن كل البعثيين وقياداتهم، على جميع المستويات، يناضلون من أجل تحقيق الوحدة من خلال (اللقاء الثوري) بين الأنظمة والحركات العربية التقدمية. إن اللقاء بين القوى والأنظمة التقدمية، وليست مؤتمرات القمة، هو الطريق لخوض معركة العرب الكبرى في التحرير والتحرر، والقضاء على أهداف الاستعمار الأمريكي_الصهيوني المرحلية والبعيدة، وتصفية مرتكزا ته ومصالحه.

وإن الرد على الهزيمة يكون بالتصميم على مواجهة العدوان، بمعركة طويلة ومستمرة، وبالاعتماد على النفس المستمد من الثقة بإمكانيات الجماهير العربية، وبإعداد القوات المسلحة وإعادة تزويدها بكل ما يمكن من صنوف الأسلحة ورفع كفاءتها وتنسيق عملها مع القوات الشعبية المسلحة، والمضي قدماً في التنمية الاقتصادية. وإن الرد على التحديات الإمبريالية _ الصهيونية، يجعل من الوحدة العربية في إطارها ومستواها الممكنين ضرورة إستراتيجية ودفاعية ملحة، بالإضافة لكونها هدفاً قومياً مصيرياً.

وإن قيام دولة عربية موحدة تجمع الأقطار العربية التقدمية يعني قيام قاعدة بشرية واقتصادية قادرة على مواجهة التحديات، وقادرة على أن تغذي مسيرة الثورة العربية باتجاه تحقيق أهدافها النهائية.

من هذا التقييم الذي كانت تتبناه قيادة الحزب، سافر وفدٌ على مستوى عال يضم الأمين العام للحزب نور الدين الأتاسي، الأمين العام المساعد اللواء صلاح جديد، رئيس الوزراء يوسف زعبن، وزير الخارجية إبراهيم ماخوس، إلى القاهرة، وعقد الوفد اجتماعات عديدة مع قادة الجمهورية العربية المتحدة استمرت مدة أسبوع كامل، وحضر بعض هذه الاجتماعات كل من الرئيس الجزائري هواري بومدين، والرئيس العراقي عبد الرحمن عارف، وتقدم وفد الحزب بتاريخ 17/7/1967 بمشروعين إلى اجتماع القاهرة:

الأول _ يهدف إلى إقامة خطوة متقدمة للوحدة بين الدول العربية المتحررة، ومما ورد فيه: إن المرحلة العصيبة التي تمر بها الأمة العربية، وتفاقم الخطر الصهيوني الذي بات يهدد الوجود العربي بأسره، لتؤكد مرة أخرى دور التجزئة في كونها أهم عامل تستخدمه الصهيونية والاستعمار معاً في تنفيذ مخططها الرامي إلى نسف الوجود العربي.

ولذلك فإن المرحلة التي نمر بها قد جعلت العرب يشعرون أكثر من أي وقت مضى بخطورة استمرار الظروف نفسها التي يعيشونها، ويتطلعون إلى الانطلاق من هذا الواقع المجزأ، إلى وحدة تجمع الأقطار التي هيأتها ظروف النضال العربي، لتكون نواة الوحدة الأولى ومركزاً تتجمع حوله كل الحركات الثورية والشعبية في الوطن العربي، قوة مؤثرة تصنع الأحداث لصالح الشعب العربي، وهذا ليس رد فعل لمرحلة ما بعد النكسة، ومن خلال ظروف عاطفية معينة، وإنما ذلك من خلال إدراك الصعوبات الضخمة التي نتوقعها في المستقبل، ومن خلال الشعور بمسؤولية مجابهة هذه الصعوبات بقوة قادرة على الصمود أمامها والانتصار عليها.

والصيغة التي يمكن أن تطبق الآن ومع الظروف التي تحيط في كل قطر، هي في إقامة اتحاد فيدرالي توضع صيغته النهائية على ضوء الظروف التي تحيط بأقطارنا، وعلى ضوء المعركة التي تخوضها ضد الصهيونية، وحتى نتوصل للصيغة النهائية، يمكن أن نمر بمراحل انتقالية تذلل خلالها كل الصعوبات المفترضة.

الثاني _ إن وحدة الأمة العربية هي الهدف الأساسي الذي تصبو إليه الجماهير، ويجب أن نعتبر أن أية صيغة مرحلية نتفق عليها الآن ما هي إلا خطوة نحو تحقيق الهدف الأكبر، وحدة الأمة العربية .

إن اتفاقنا على هذه الصيغة لا ينبع، فقط، من الإحساس بالخطر الداهم والمصاعب القائمة، وإنما ينبع، أيضاً، من إيماننا بوحدة المصير العربي.

وإذا كان هناك شعور بأن ظروفاً موضوعية معينة تجعل المسارعة إلى إقامة وحدة بين الأقطار التي يضم هذا الاجتماع رؤساءها، فلا أقل من أن تبادر الدول الأربع الممثلة في هذا الاجتماع (مصر، سورية، الجزائر، والعراق ) إلى الاتفاق على صيغة توحيدية تحقق الأهداف التي تفرضها المرحلة الراهنة، وذلك بتجميع طاقات هذه الدول الأربع كقاعدة أساسية، تضاف إليها وتعززها الطاقات العربية الأخرى التي يمكن زجها في المعركة لمحو آثار العدوان، مرحلة نحو تحرير فلسطين، وبتوحيد مواقفها السياسية سواء على الصعيد العالمي أم العربي، وبإتباع سياسة اقتصادية موحدة تتفق وأوضاع المرحلة المصيرية التي تمر بها الأمة العربية، وذلك على أساس خدمة المجهود الحربي بتكامل التصنيع الحربي، كما تكفل هذه الصيغة التوحيدية القاعدة الموضوعية لقيام الوحدة العربية بتحقيق خطوات توحيدية في شتى المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والتربوية والإعلامية وغيرها.

وعلى ضوء ذلك، فإن الجمهورية العربية السورية تضع بين أيدي السادة رؤساء الدول المجتمعين بعض الاقتراحات القابلة للمناقشة، والتي يمكن الانتهاء من الحوار حولها إلى صيغة توحيدية مقبولة.

وتضمنت الاقتراحات:

1 _ إيجاد صيغة للعمل العسكري المشترك، تتجاوز صيغة اتفاقيات الدفاع المشترك، ويكون ذلك بتوحيد القوى العسكرية في الأقطار العربية حيث تصبح قوات عسكرية ضاربة، تتمتع بوحدة القيادة والتنظيم والتسليح والأسلوب كما يصبح تحرك الجيوش العربية تحرك جيش واحد، وأن تكون له ميزانية واحدة، بإنشاء صندوق مشترك لتمويل المجهود الحربي في الدول الأربع.

2 _ تشكيل مكتب سياسي من ممثلي الدول الأربع برئاسة رؤساء هذه الدول، يكون بمثابة السلطة السياسية الموجهة للعمل العسكري المشترك، ويتولى هذا المكتب تشكيل لجان وزارية مشتركة لرسم خطوط التوحيد في مجالات الاقتصاد والإعلام والثقافة والتربية .... الخ.

3 - يكون لهذا المكتب، أمانة عامة على رأسها أمين عام.

4_ تكون القرارات الصادرة عن المكتب السياسي بالأكثرية ملزمة للجميع.

5ـ يعقد المكتب السياسي اجتماعات دورية شهرية واجتماعات طارئة بناء على رغبة إحدى الدول أو دعوة يوجهها الأمين العام.

6 ـ يتولى المكتب السياسي المبادرة إلى تشكيل لجان وزارية مشتركة لرسم خطوط التوحيد في مجالات الاقتصاد والإعلام والثقافة والتربية.

وتضمنت الاقتراحات خطوطاً عريضة تتفق عليها الدول الأربع، في مجال السياسة الدولية والسياسة العربية.

وأكدت الخطوط العريضة على:

آ _ اعتبار تحرير فلسطين هدفاً لا يمكن التهاون فيه ورفض كل صيغ الحلول المموهة المضللة المطروحة حالياً، مثل إنهاء حالة الحرب كشرطٍ للانسحاب من الأراضي المحتلة بعد 5 حزيران.

ب _ اعتبار الكفاح المسلح أساساً لإزالة آثار العدوان واعتبار العمل السياسي طريقاً لكسب الوقت اللازم للاستعداد لخوض المعركة.

جـ - العمل على تقصير فترة الاستعداد للمعركة رغم تحكم عوامل كثيرة، ولكن يجب ألا تطول فترة الاستعداد إلى الحد الذي تصبح فيه آثار العدوان أمراً واقعيا أو حلاً نهائياً، وإلى الحد الذي يبدد حماس الجماهير واندفاعها.

د _ تحويل الاقتصاد ليكون في خدمة المجهود الحربي.

هـ - اعتبار أن البدء في الكفاح المسلح لا يستلزم بالضرورة الوصول إلى درجة التفوق الكامل في التسلح، فمن الممكن متى تم تعزيز الدفاع القادر على صد العدو أن يبادر إلى القيام بعمليات فدائية في داخل الأراضي المحتلة بعد الخامس من حزيران.

إن اجتماع القاهرة هذا، أسفر عن وضع إستراتيجية بين سورية ومصر، لإزالة آثار العدوان، وتكثيف التنسيق والمشاورات بين القطرين والدول العربية التقدمية الأخرى.

استمرت اللقاءات بين سورية والجمهورية العربية المتحدة، ولم تنقطع، وإن اختلاف الموقف حول القرار 242 لم يمنع من استمرار الحوار للوصول إلى فهم مشترك بشأنه، وتعمقت الثقة بين النظامين وبين القيادتين، وتوجت هذه اللقاءات باتفاق على إعلان وحدة بين القطرين.

يتبع

من كتاب : مروان حبش في قضايا وآراء حوار الصحافية شذا المداد

(sourece Facebook)